فصل: تفسير الآية رقم (110)

تفسير الآية رقم ‏[‏110‏]‏

‏{‏قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ‏(‏110‏)‏‏}‏

‏{‏قُلْ‏}‏ بعد أن بينت شأن كلماته عز شأنه ‏{‏إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ‏}‏ لا أدعي الإحاطة بكلماته جل وعلا ‏{‏يوحى إِلَىَّ‏}‏ من تلك الكلمات ‏{‏أَنَّمَا إلهكم إله واحد‏}‏ وإنما تميزت عنكم بذلك، وأن المفتوحة وأن كفت بما في تأويل المصدر القائم مقام فاعل ‏{‏يُوحِى‏}‏ والاقتصار على ما ذكر لأنه ملاك الأمر، والقصر في الموضعين بناء على القول بإفادة إنما بالكسر وإنما بالفتح الحصر من قصر الموصوف على الصفة قصر قلب والمقصور عليه في الأول ‏{‏أَنَاْ‏}‏ والمقصور البشرية مثل المخاطبين، وهو على ما قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على تنزيلهم منزلة من ذكر لزعمهم أن الرسالة التي يدعيها صلى الله عليه وسلم مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك، وقيل إن المقصود بأن يقصر عليه الإيحاء إليه صلى الله عليه وسلم على معنى أنه صلى الله عليه وسلم مقصور على إيحاء ذلك إليه لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء كما يزعمون، والمقصور الثاني ‏{‏ألهاكم‏}‏ أي معبودكم الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها باله واحد أي لا يتجاوز معبودكم بالحق تلك الصفة التي هي الوحدانية أي الوحدة في الألوهية إلى صفة أخرى كالتعدد فيها الذي تعتقدونه أيها المشركون‏.‏

وعزم بعضهم أن القصر في الثاني من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وان المقصور الألوهية مصدر الهكم والمقصور عليه هو الله تعالى المعبر عنه باله واحد ولا يخفى ما فيه من التكلف والعدول عما هو الأليق‏.‏

ومما يوضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما الهكم واحد لم يكن إلا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة إله للتوطئة للوصف بواحد والإشارة إلى أن المراد الوحدة في الألوهية ر تغير ذلك‏.‏ وأما جعله من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد على أن الله تعالى هو المقصور عليه والوحدانية هي المقصور فباطل قطعاً لأن قصر الصفة على الموصوف كذلك إنما يخاطب به من يعتقد اشتراك الصفة بين موصوفين كما تقرر في محله وهذا الاعتقاد لا يتصور هنا من عاقل لبداهة استحالة اشتراك موصوفين في الوحدانية أي الوحدة في الألوهية وما يوهم إرادة هذا القصر من كلام الزمخشري في نظير هذه الآية مؤول كما لا يخفى على المنصف، وجوز أن يكون من قصر التعيين وليس بذاك فتأمل جميع ذلك والله تعالى يتولى هداك ‏{‏فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ‏}‏ الرجاء طمع حصول ما فيه مسرة في المستقبل ويستعمل بمعنى الخوف وأنشدوا‏:‏

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها *** وحالفها في بيت نوب عوامل

ولقاء الرب سبحانه هنا قيل مثل للوصول إلى العاقبة من تلقى ملك الموت والبعث والحساب والجزاء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهده طويل وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فاما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفغاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فالمعني على هذا، وحمل الرجاء على المعنى الأول من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من ربه تعالى والبشرى ‏{‏فَلْيَعْمَلِ‏}‏ لتحصيل ذلك والفوز به ‏{‏عَمَلاً صالحا‏}‏ وقيل هو كناية عن البعث وما يتبعه والكلام على حذف مضاف أي من كان يؤمل حسن البعث فليعمل الخ، وقيل لا حذف، والمراد من توقع البعث فليعمل صالحاً أي أن ذلك العمل مطلوب ممن يتوقع البعث فكيف من يتحققه، وقيل‏:‏ اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أيضاً أي من كان يؤمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ، وقيل المراد منه رؤيته سبحانه أي من كان يؤمل رؤيته تعالى يوم القيامة وهو راض عنه فليعمل الخ، وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف على معنى من خاف سوء لقاء ربه أو خاف لقاء جزائه تعالى فليعمل الخ، وتفسير الرجال بالطمع أولى، وكذا كون المرجو الكرامة والبشرى، وعلى هذا فادخال الماضي على المستقبل للدلالة على أن اللائق بحال العبد الاستمرار والاستدامة على رجاء الكرامة من ربه فكأنه قيل فمن استمر علم رجاء كرامته تعالى فليعمل عملاً صالحاً في نفسه لائقا بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ‏{‏وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا‏}‏ إشراكاً جلياً كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنيا، واقتصر ابن جبير على تفسير الشرك بالرياء وروي نحوه عن الحسن، وصح في الحديث تسميته بالشرك الأصغر، ويؤيد إرادة ذلك تقديم الأمر بالعمل الصالح على هذا النهي فإن وجه جينئذ ظاهر إذ يكون الكلام في قوة قولك من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً في نفسه ولا يراء بعمله أحداً فيفسده‏.‏ وكذا ما روي من أن جندب بن زهير قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرني فقال لي‏:‏ إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية تصديقاً له صلى الله عليه وسلم، نعم لا يأبى ذلك أرادة العموم كما لا يخفى، وقد تظافرت الأخبار أن كل عمل عمل لغرض دنيوي لا يقبل، فقد أخرج أحمد‏.‏ ومسلم‏.‏ وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه تعالى أنه قال‏:‏ «أنا خير الشركاء فمن عمل عملاً أشرك فيه غيره فانا بريء منه وهو للذي أشرك»‏.‏

وأخرج البزار‏.‏ والبيهقي عن أنس قال‏:‏ «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة فيقول الله تعالى ألفوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيراً فيقول سبحانه إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي» وأخرج أحمد‏.‏ والنسائي‏.‏ وابن حبان‏.‏ والطبراني‏.‏ والحاكم وصححه عن يحيى بن الوليد بن بعادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالا فله ما نوى» وأخرج أبو داود‏.‏ والنسائي‏.‏ والطبراني‏.‏ بسند جيد عن أبي إمامة قال‏:‏ «جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال‏:‏ أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا شيء له فاعادها ثلاث مرار يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام‏:‏ لا شيء له ثم قال‏:‏ إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» إلى غير ذلك من الأخبار‏.‏

واستشكل كون السرور بالعمل إشراكاً فيه محبطاً له مع أن الاتيان به ابتداء كان بإخلاص النية كما يدل عليه إني أعمل العمل لله تعالى‏.‏

وأجيب بما أشار إليه في الإحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص من غير شائبة رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه أو ينعقد من أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحينئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله والأول غير محبط لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه إذا ظهرت رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثاني وهو المراد هنا فإن كان باعثاً له على العمل ومؤثراً فيه فسد ما قارنه وأحيطه ثم سرى إلى ما قبله‏.‏

وأخرج ابن منده‏.‏ وأبو نعيم في الصحابة‏.‏ وغيرهما من طريق السدى الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال‏:‏ كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس وفيه نزل قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ‏}‏ الآية ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط‏.‏

وذكر بعضهم قد يثاب الرجل على الإعجاب إذا اطلع على عمله، فقد روى الترمذي‏.‏ وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه‏:‏ «أن رجلاً قال‏:‏ يا رسول الله إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران أجر السر وأجر العلانية»

وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثاله على عمل مثله والاقتداء به فيه ونحو ذلك ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل بما يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن ولذا قيل ينبغي لمن يقتدي به أن يظهر أعماله الحسنة‏.‏ والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم علم حال كل من هذا الرجل وجندب بن زهير فأجاب كلا على حسب حاله، وما ألطف جوابه عليه الصلاة والسلام لجندب كما لا يخفى على الفطن‏.‏

وأخرج ابن المنذر‏.‏ وابن أبي حاتم‏.‏ وابن مردويه‏.‏ والبيهقي في شعب الأيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال‏:‏ أنزلت الآية في المشركين الذين عبدوا مع الله تعالى إلهاً غيره وليست في المؤمنين وهو ظاهر في أنه حمل الشرك على الجلي، وأنت تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشضرك المذكور إلا بتكلف فلعل العموم أولى وإن كان الشرك أكثر شيوعاً في الشرك الجلي‏.‏

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلاً وقد عمت البلوي بذلك والناس عنه غافلون وإذا نبهوا لا يتنبهون فانا لله تعالى وإنا إليه راجعون؛ وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة في الطاعات كالوضوء شركاً منهياً عنه فقد قال الراغب في المحاضرات‏:‏ إن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما كان عند المأمون فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضا رضى الله تعالى عنه‏:‏ لو توليت هذا بنفسك فإن الله تعالى يقول‏:‏ ‏{‏فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا‏}‏ ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والكروه، والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية عليه تعالى، ووجه ذلك على أن كون الإله الحق واحداً يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال واقتضاء ذلك عمل الطامع في كرامته عملاً صالحاً وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل، وقيل الأمر بالعمل الصالح فتفرع على كونه تعالى الها والنهي عن الشرك متفرع على كون الاله واحداً، وجعل هذا وجهاً لتقديم الأمر على النهي على ما روي عن ابن عباس وهو كما ترى، وقيل‏:‏ التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم، ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلاً وتركاً‏.‏

وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي ‏{‏وَلاَ تُشْرِكُواْ‏}‏ بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بِرَبّهِ‏}‏ التفاتا أيضاً من الخطاب إلى الغيبة، هذا وعن معاوية بن أبي سفيان أن هذه الآية ‏{‏فَمَن كَانَ‏}‏ الخ آخر آية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم‏.‏

ومن باب الإشارة في الآيات‏:‏ قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب، وقيل‏:‏ إلى الشيخ الكامل ويأجوج وما جوج إشارة إلى الدواعي والهواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخيالية، وقيل‏:‏ إشارة إلى القوى والطبائع والأرض إشارة إلى البدن وهكذا فعلوا في باقي ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين ما في الآفاق وما في الأنفس ولعمري لقد تكلفوا غاية التكلف ولم يأتوا بما يشرح الخاطر ويسر الناظر، ولعل الأولى أن يقال‏:‏ الإشارة في القصة إلى إرشاد الملوك لاستكشاف أحوال رعاياهم وتأديب مسيئهم والإحسان إلى محسنهم وإعانة ضعفائهم ودفع الضرر عنهم وعدم الطمع بما في أيديهم وإن سمحب به أنفسهم لمصلحتهم‏.‏ وقد يقال‏:‏ فيها إشارة إلى اعتبار الأسباب‏.‏

وقال الأشاعرة‏:‏ الأسباب في الحقيقة ملغاة وعلى هذا قول شيخهم يجوز لأعمى الصين أن يرى بقعة أندلس ومذهب السلف أنها معتبرة وإن لم يتوقف عليها فعل الله تعالى عقلا وتحقيق هذا المطلب في محله، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏الذين ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الحياة الدنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا‏}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 104‏]‏ إشارة إلى المرائين على ما في أسرار القرآن ومنهم الذين يجلسون في الخانقاه لأجل نظر الخلق وصرف وجوه الناس إليهم واصطياد أهل الدنيا بشباك حيلهم وذكر من خسرانهم في الدنيا افتضاحهم فيها وإظهار الله تعالى حقيقة حالهم للناس‏:‏

ومهما تكن عند امرىء من خليقة *** وإن خالها تخفي على الناس تعلم

وأما خسرانهم في الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الأليم‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ إِنَّمَا أَنَاْ بَشَرٌ مّثْلُكُمْ يوحى إِلَىَّ أَنَّمَا إلهكم إله وَاحِدٌ‏}‏ ‏[‏الكهف‏:‏ 110‏]‏‏)‏‏}‏ إشارة إلى جهة مشاركته صلى الله عليه وسلم للناس وجهة امتيازه ولولا تلك المشاركة ما حصلت الإفاضة ولولا ذلك الامتياز ما حصلت الاستفاضة‏.‏ وقد أشار مولانا جلال الدين القونوي قدس سره إلى ذلك بقوله‏:‏

كفت بيغمبركه أصحابي نجوم *** ره روانرا شمع وشيطان رارجوم

هركسي راكر نظر بواداي زدور *** كو كرفتي زافتاب جرح نور

كي ستاره حاجتي جوادي ذليل *** كي بدى برنوز خورشيدا ودليل

ماه ميكويدبابر وخاك في *** من بشر من مثلكم يوحى إلى

جون شماتاريك بودم درنهاد *** وحى خورشيددم جنين نورى بداد

ظلمتي دارم به نسبت باشموس *** نور دارم بهر ظلمات نفوس

زان ضعيفم تاتوبابي أورى *** كه ني مردى افتاب انوري

هذا ونسأل الله تعالى بحرمة نبيه المكرم المعظم صلى الله عليه وسلم أن يوفقنا لما يرضيه ويوفقنا على أسرار كتابه الكريم ومعانيه‏.‏

‏[‏سورة مريم‏]‏

تفسير الآية رقم ‏[‏1‏]‏

‏{‏كهيعص ‏(‏1‏)‏‏}‏

‏{‏بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرحيم كهيعص‏}‏ أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سئل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاف هاد عالم صادق، واختلفت الروايات عن ابن عباس، ففي رواية أنه قال‏:‏ كبير هاد أمين عزيز صادق، وفي أخرى أنه قال‏:‏ هو قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء الله تعالى، وفي أخرى أنه كان يقول‏:‏ كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم الله تعالى الأعظم، ويستأنس له بما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي‏.‏ وابن ماجه وابن جرير عن فاطمة بنت علي قالت‏:‏ كان علي كرم الله تعالى وجهه‏:‏ يقول ياكهيعص اغفر لي، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا كهيعص هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصاد من المصور‏.‏ وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب نحو ذلك إلا أنه لم يذكر الياء، وقال الصاد من الصمد‏.‏

وأخرج أيضاً عن الربيع بن أنس أنه قال في ذلك‏:‏ يا من يجير ولا يجار عليه، وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن، وقيل‏:‏ إنه اسم للسورة وعليه جماعة، وقيل حروف مسرودة على نمط التعديد ونسب إلى جمع من أهل التحقيق، وفوض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب‏.‏

وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وأمثاله في أول سورة البقرة فتذكر، وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء، وروى عن الحسن ضمها وأمال نافع هاوياً بين اللفظين وأظهر دال صادر ولم يدغمها في الذال بعد وعليه الأكثرون‏.‏

وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الهاء، وعن عاصم ضم الياء وعنده أيضاً كسرهما، وعن حمزة فتح الهاء وكسر الياء، قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب «اللوامح»‏:‏ إن الضم في هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الالفات واوات بل المراد أن ينحي هذه الالفات نحو الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمى ألف التفخيم ضد الأمارة، وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة الممالة المقربة من الكسر بالكسر لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى، ووجه الأمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لم يكن لها أصل حملوها على المنقلبة عن الواو تارة، وعن الياء أخرى فجوز الأمران دفعاً للتحكم‏.‏

وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقتضى ذلك إسكان آخرهن، والتقاء الساكنين مغتفر في باب الوقف، وأدغم أبو عمرو دال صادر في الذال بعد‏.‏

وقرأ حفص عن عاصم‏.‏ وفرقة بإظهار النون من غير، والجمهور على إخفائها‏.‏ واختلف في إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم من أسمائه تعالى لا محل لشيء من ذلك ولا للمجموع من الأعراب، وقيل‏:‏ إن كل حرف على نية الاتمام خبر لمبتدأ محذوف أي هو كاف هو هاد وهكذا أو الأول على نية الاتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر‏.‏ وعلي ما روى عن الربعي قيل‏:‏ هو منادي وهو اسم من أسمائه تعالى معناه الذي يجير ولا يجار عليه‏.‏ وقيل لا محل له من الأعراب أيضاً وهو كلمة تقال في موضع نداء الله تعالى بذلك العنوان مثل ما يقال مهيم في مقام الاستفسار عن الحال وهو كما ترى، وعلى القول بأنه حروف مسرودة على نمط التعديد قالوا‏:‏ لا محل له من الإعراب؛ وقوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏2‏]‏

‏{‏ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ‏(‏2‏)‏‏}‏

‏{‏ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبّكَ‏}‏ على هذه الأقوال خبر مبتدأ محذوف أي هذا المتلو ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ الخ ويقال على الأخير المؤلف من جنس هذه الحروف المبسوطة مراداً به السورة ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ الخ‏.‏ وقيل مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليك ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ الخ، وعلى القول بأنه اسم للسورة قيل محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا كهيعص أي مسمى به‏.‏ وإنما صحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لأنه باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المشاهد كما قيل في قولهم هذا ما اشترى فلان‏.‏

وفي ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ وجهان كونه خبراً لمبتدأ محذوف وكونه مبتدأ خبره محذوف‏.‏ وقيل محله الرفع على أنه مبتدأ و‏{‏ذُكِرَ‏}‏ الخ خبره أي الممى به ذكر الخ فإن ذكر ذلك لما كان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هي عليه جعلت كأنها نفس ذكره أو الإسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أي ذو ذكر الخ أو بتأويل مذكور فيه رحمة ربك، وعلى القول بأنه اسم للقرآن قيل المراد بالقرآن ما يصدق على البعض ويراد به السورة والإعراب هو الاعراب وحينئذ لا تقابل بين القولين‏.‏ وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ الخ والإسناد باعتبار الاشتمال أو التقدير أو التأويل؛ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏عَبْدِهِ‏}‏ مفعول لرحمة ربك على أنها مفعول لما أضيف إليه وهي مصدر مضاف لفاعله موضوع هكذا بالتاء لا أنها للوحدة حتى تمنع من العمل لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة التي اشتق منها الفعل ولا الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك عمل الفعل إلا شذوذاً كما نص عليه النحاة‏.‏ وقيل مفعول للذكر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع‏.‏ ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها كما يقال ذكرني معروفك أي بلغني‏.‏ وقوله عز وجل‏:‏ ‏{‏زَكَرِيَّا‏}‏ بدل منه بدل كل من كل أو عطف بيان له أو نصب بإضمار أعني‏.‏ وقوله تعالى شأنه‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏3‏]‏

‏{‏إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ‏(‏3‏)‏‏}‏

‏{‏إِذْ نادى رَبَّهُ‏}‏ ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف لفاعله لا على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل‏:‏ هو بدل اشتمال من ‏{‏زَكَرِيَّا‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 2‏]‏ كما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏واذكر فِى الكتاب مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 16‏]‏‏.‏

وقرأ الحسن‏.‏ وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 2‏]‏ فعلاً ماضياً مشدداً و‏{‏رَحْمَةً‏}‏ بالنصب على أنه كما في البحر مفعول ثان لذكر والمفعول الأول محذوف و‏{‏عَبْدِهِ‏}‏ مفعول لرحمة وفاعل ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ ضمير القرآن المعلوم من السياق أي ذكر القرآن الناس أن رحم سبحانه عبده، ويجوز أن يكون الفاعل ضميره عز وجل أي ذكر الله تعالى الناس ذلك، وجوز أن يكون ‏{‏رَحْمَةِ رَبّكَ‏}‏ مفعولاً ثانياً والمفعول الأول هو ‏{‏عَبْدِهِ‏}‏ والفاعل ضميره سبحانه أي ذكر الله تعالى عبده رحمته أي جعل العبد يذكر رحمته‏.‏ وإعراب ‏{‏زَكَرِيَّا‏}‏ كما مر، وجوز أن يكون مفعولاً لرحمة والمراد بعده الجنس كأنه قيل ذكر عباده رحمته زكريا وهو كما ترى، ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ضمير القرآن، وقيل يجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى والرحمة مفعولاً أولاً و‏{‏عَبْدِهِ‏}‏ مفعولاً ثانياً ويرتكب المجاز أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده، وقيل‏:‏ ‏{‏رَحْمَةً‏}‏ نصب بنزع الخافض أي ذكر برحمة، وذكر الداني عن أبي يعمر أنه قرأ ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ على الأمر والتشديد و‏{‏رَحْمَةً‏}‏ بالنصب أي ذكر الناس رحمة أو برحة ربك عبده زكريا‏.‏

وقرأ الكلبي ‏{‏ذُكِرَ‏}‏ فعلاً ماضياً خفياً و‏{‏رَحْمَةِ رَبّكَ‏}‏ بالنصب على المفعولية لذكر و‏{‏عَبْدِهِ‏}‏ بالرفع على الفاعلية له‏.‏ وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه آخر أنبياء بني إسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من طرية يعقوب، وأخرج إسحق بن بشر‏.‏ وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان وكان من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس، وأخرج أحمد‏.‏ وأبو يعلى‏.‏ والحاكم وصححه‏.‏ وابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً أنه عليه السلام كان نجاراً‏.‏

وجاء في اسمه خمس لغات‏.‏ أولها‏:‏ المد‏.‏ وثانيها‏:‏ القصر وقرىء بهما في السبع‏.‏ وثالثها‏:‏ زكرى بتشديد الياء‏.‏ ورابعها‏:‏ زكرى بتخفيفها‏.‏ وخامسها‏:‏ زكر كقلم وهو اسم أعجمي، والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال لمجرد الصوت بل لكل ما يدل على شيء وإن لم يكن صوتاً على ما حققه الراغب، والمراد هنا إذ دعا ربه ‏{‏نِدَاء‏}‏ أي دعاء ‏{‏خَفِيّاً‏}‏ مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضرين‏.‏ وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل، وإنما أخفى دعاء عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على طلب الولد لتوقفه على مبادي لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه، وعلى ما ذكرنا لا منافاة بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاه، وقيل‏:‏ هو مجاز عن عدم الرايء أي الإخلاص ولم ينافه النداء بمعنى رفع الصوت لهذا‏.‏

وفي «الكشف» أن الأشبه أنه كناية مع إرادة الحقيقة لأن الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً لكن المقصود بالذات الإخلاص، وقيل مستوراً عن الناس بالمخافة، ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز أو بناء على أن النداء لا يلزمه رفع الصوت ولذا قيل‏:‏ ‏"‏

يا من ينادي بالضمير فيسمع ‏"‏

وكان نداؤه عليه السلام كذلك لما مر آنفاً أو لضعف صوته بسبب كبره كما قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات، قيل‏:‏ كان سنه حينئذ ستين سنة، وقيل خمساً وستين، وقيل سبعين، وقيل خمساً وسبعين، وقيل ثمانين، وقيل خمساً وثمانين، وقيل اثنتين وتسعين، وقيل تسعاً وتسعين، وقيل مائة وعشرين وهو أوفق بالتعليل المذكور‏.‏

وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفياً ليس فيه رفع بحذف حرفه في قوله تعالى‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏4‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ‏(‏4‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ‏}‏ والجملة تفسير للنداء وبيان لكيفيته فلا محل لها من الإعراب ‏{‏إِنّى وَهَنَ العظم مِنّى‏}‏ أي ضعف، وإسناد ذلك إلى العظم لما أنه عماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قوته؛ ففي الكلام كناية مبنية على تشبيه مضمر في النفس أو لأنه أشد أجزاء صلابة وقواماً وأقلها تأثراً من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن، ففي الكلام كناية بلا تشبيه، وأفرد على ما قاله العلامة الزمخشري وارتضاه كثير من المحققين لأن المفرد هو الدال على معنى الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها حتى كأنه وقع من سامع شك في الشمول والإحاطة لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله وهذا غير مناسب للمقام، وقال السكاكي‏:‏ إنه ترك جمع ‏{‏العظام‏}‏ إلى الإفراد لطلب شمول الوهن العظام فرداً فرداً ولو جمع لم يتعين ذلك لصحة وهنت العظام عند حصول الون لبعض منها دون كل فرد وهو مسلك آخر مرجوح عند الكثير وتحقيق ذلك في موضعه، وعن قتادة أنه عليه السلام اشتكى سقوط الأضراس ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى خبر يدل عليه فإن انفهامه من الآية مما لا يكاد يسلم، و‏{‏مِنّي‏}‏ متعلق بمحذوف هو حال من العظم، ولو يقل عظمي مع أنه أخصر لما في ذلك من التفصيل بعد الإجمال ولأنه أصرح في الدلالة على الجنسية المقصودة هنا، وتأكيد الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها‏.‏

وقرأ الأعمش ‏{‏وَهَنَ‏}‏ بكسر الهاء، وقرىء بضمها أيضاً ‏{‏واشتعل الرأس شَيْباً‏}‏ شبه الشيب في البياض والإنارة بشواظ النار وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة، ففي الكلام استعارتان تصريحية تبعية في ‏{‏اشتعل‏}‏ ومكنية في الشيب، وانفكاكها عن التخييلية مما عليه المحققون من أهل المعاني على أنه يمكن على بعد القول بوجود التخييلية هنا أيضاً‏.‏ وتكلف بعضهم لزعمه عدم جواز الانفكاك وعدم ظهور وجود التخييلية إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة التمثيلية وليس بذاك، وأسند الاشتعال إلى محل الشعر ومنبته وأخرج مخرج التمييز للمبالغة وإفادة الشمول فإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانياً أو مكانياً يفيد عموم معناه لكل ما فيه في عرف التخاطب فقولك‏:‏ اشتعل بيته ناراً يفيد احتراق جميع ما فيه دون اشتعل نار بيته‏.‏

وزعم بعضهم أن ‏{‏الولدان شِيباً‏}‏ نصب على المصدرية لأن معنى ‏{‏واشتعل الرأس‏}‏ شاب، وقيل هو حال أي شائباً وكلا القولين لا يرتضيهما كامل كما لا يخفى، واكتفى باللام عن الإضافة لأن تعريف العهد المقصود هنا يفيد ما تفيده، ولما كان تعريف ‏{‏العظام‏}‏ السابق للجنس كما علمت لم يكتف به وزاد قوله ‏{‏مِنّي‏}‏ وبالجملة ما أفصح هذه الجملة وأبلغها، ومنها أخذ ابن دريد قوله‏:‏

واشتعل المبيض في مسوده *** مثل اشتعال النار في جزل الغضاء

وعن أبي عمرو أنه أدغم السين في الشين ‏{‏وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاً‏}‏ أي لم أكن بدعائي إياك خائباً في وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك استجبت لي، والجملة معطوفة على ما قبلها، وقيل حال من ياء المتكلم إذ المعنى واشتعل رأسي وهو غرب، وهذا توسل منه عليه السلام بما سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل دعوة إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهراً طويلاً لا يكاد يخيبه أبداً لا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره، وفي هذا التوصل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه‏.‏

وقد حكى أن حاتماً الطائي، وقيل معنى بن زائدة أتاه محتاج فسأله وقال‏:‏ أنا الذي أحسنت إليه وقت كذا فقال‏:‏ مرحباً بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته، وقيل المعنى ولم أكن بدعائك أياي إلى الطاعة شقياً بل كنت ممن أطاعك وعبدك مخلصاً فالكاف على هذا فاعل والأول أظهر وأولى وروى ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والتعرض في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لا سيما توسيطهبين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع‏.‏

وقد جاء في بعض الآثار أن البعد إذا قال في دعائه‏:‏ يا رب قال الله تعلى له‏:‏ لبيك عبدي‏.‏ وروى أن موسى عليه السلام قال يوماً في دعائه‏:‏ يا رب فقال الله سبحانه وتعالى له‏:‏ لبيك يا موسى فقال موسى‏:‏ أهذا لي خاصة فقال الله تبارك وتعالى‏:‏ لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية وقيل‏:‏ إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما يناسبه من أسمائه وصفاته عز وجل‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏5‏]‏

‏{‏وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ‏(‏5‏)‏‏}‏

‏{‏وَإِنّي خِفْتُ الموالى‏}‏ هم عصبة الرجل على ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‏.‏ ومجاهد، وعن الأصم أنهم بنو العم وهم الذين يلونه في النسب‏.‏ وقيل‏:‏ من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً، وكانوا على سائر الأقوال شرار بني إسرائيل فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته، والجملة عطف على قوله‏:‏ ‏{‏إِنّى وَهَنَ العظم مِنّى‏}‏ مترتب مضمونها على مضمونه فإن ضعف القوى وكبر السن من مبادي خوفه عليه السلام من يلي أمره بعد موته حسبما يدل عليه قوله ‏{‏مِنْ‏}‏ فإن المراد منه بإجماع من علمنا من المفسرين من بعد موتي، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أي خفت فعل الموالي من ورائي أو جور المولى؛ وقد قرىء كما في إرشاد العقل السليم كذلك، وجوز تعلقه بالموالي ويكفي في ذلك وجود معنى الفعل فيه في الجملة، فقد قالوا‏:‏ يكفي في تعلق الظرف رائحة الفعل ولا يشترط فيه أن يكون دالاً على الحدوث كاسم الفاعل والمفعول حتى يتكلف له ويقال‏:‏ إن اللام في الموالي على هذا موصول والظرف متعلق بصلته وإن مولى مخفف مولى كما قيل في معنى أنه مخفف معنى فإنه تعسف لا حاجة إليه، نعم قالوا في حاصل المعنى على هذا‏:‏ خفت الذين يلون الأمر من ورائي، ولم يجوز الزمخشري تعلقه بخفت لفساد المعنى، وبين ذلك في «الكشف‏:‏ بأن الجار ليس صلة الفعل لتعديه إلى المحذور بلا واسطة فتعين أن يكون للظرفية على نحو خفت الأسد قبلك أو من قبلك وحينئذ يلزم أن يكون الخوف ثابتاً بعد موته وفساده ظاهر‏.‏ وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفعول في ظرف مصحح لتعلق ذلك الظرف بفعله كقولك‏:‏ رميت الصيد في الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر عدم الجواز فافهم، وقال ابن جني‏:‏ هو حال مقدرة من ‏{‏خِفْتُ الموالى‏}‏ وعن ابن كثير أنه قرأ ‏{‏وَمِنْ‏}‏ بالقصر وفتح الياء كمعصاء‏.‏

وقرأ الزهري ‏{‏خِفْتُ الموالى‏}‏ بسكون الياء‏.‏ وقرأ عثمان بن عفان‏.‏ وابن عباس‏.‏ وزيد بن ثابت‏.‏ وعلي بن الحسين‏.‏ وولداه محمد‏.‏ وزيد‏.‏ وسعيد بن العاص‏.‏ وابن جبير‏.‏ وأبو يعمر‏.‏ وشبيل بن عزرة‏.‏ والوليد بن مسلم لابن عامر ‏{‏خِفْتُ‏}‏ بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث ‏{‏الموالى‏}‏ بسكون الياء على أن ‏{‏خِفْتُ‏}‏ من الخفة ضد الثقل ومعنى ‏{‏مِن وَرَائِى‏}‏ كما تقدم‏:‏ والمراد وإني قل الموالي وعجزوا عن القيام بأمور الدين من بعدي أو من الخفوف بمعنى السير السريع ومعنى ‏{‏مِن وَرَائِى‏}‏ من قدامي وقبلي، والمراد وإني مات القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الأمة وذهبوا قدامي ولم يبق منهم من به تقو واعتضاد فيكون محتاجاً إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به أو لأنهم ماتوا قبله فبقي محتاجاً إلى يعتضد به، وتعلق الجار والمجرور على الوجه الثاني بالفعل ظاهر، وأما على الوجه الأول فإن لوحظ أن عجزهم وقلتهم سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالفعل أيضاً وإن لم يكن كذلك تعلق بغير ذلك‏.‏

‏{‏وَكَانَتِ امرأتى عَاقِرًا‏}‏ أي لا تلد من حين شبابها إلى شيبها، فالعقر بالفتح والضم والعقم، ويقال عاقر للذكر والأنثى ‏{‏فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ‏}‏ كلا الجارين متعلق بهب واللام صلة له ومن لابتداء الغاية مجازاً، وتقديم الأول لكون مدلوله أهم عنده، وجوز تعلق الثاني بمحذوف وقع حالاً من المفعول الآتي‏.‏ وتقدم الكلام في لدن، والمراد أعطني من محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الأسباب العادية، وقيل المراد أعطني من فضلك كيف شئت ‏{‏وَلِيّاً‏}‏ أي ولداً من صلبي وهو الظاهر‏.‏ ويؤيده قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه عليه السلام ‏{‏قَالَ رَبّ هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ ذُرّيَّةً طَيّبَةً‏}‏ وقيل إنه عليه السلام طلب من يقوم مقامه ويرثه ولداً كان أو غيره، وقيل‏:‏ إنه عليه السلام أيس أن يولد له من امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لا يعول عليه‏.‏ وزعم الزمخشري أن ‏{‏مِن لَّدُنْكَ‏}‏ تأكيد لكونه ولياً مرضياً ولا يخفى ما فيه‏.‏ وتأخير المفعول عن الجارين لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما بعده من الوصف فتأخيرها عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة مما لا يليق بجزالة النظم الكريم، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ما ذكره عليه السلام من كبر السن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة‏.‏

وقيل لأن ذلك موجب لانقطاع رجائه عن حصول الولد منها وهي في تلك الحال واستيهابه على الوجه الذي يشاؤه الله تعالى، وهو مبني على القول الثاني في المراد من ‏{‏هَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ وَلِيّاً‏}‏ والأول أولى‏.‏

ولا يقدح فيما ذكر أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعاء من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة في حق مريم كما يعرب عنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 38‏]‏ الآية‏.‏ وعدم ذكره ههنا للتعويل على ما ذكر هنالك كما أن عدم ذكر مقدمة الدعاء هنالك للاكتفاء بذكرها ههنا، والاكتفاء بما ذكر في موطن عما ترك في موطن آخر من السنن التنزيلية

وقوله‏:‏

تفسير الآية رقم ‏[‏6‏]‏

‏{‏يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ‏(‏6‏)‏‏}‏

‏{‏يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءالِ يَعْقُوبَ‏}‏ صفة لوليا كما هو المتبادر من الجمل الواقعة بعد النكرات، ويقال‏:‏ ورثه وورث منه لغتان كما قيل، وقيل من للتبعيض لا للتعدية، وآل الرجل خاصته الذين يؤل إليه أمرهم للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في الدين، ويعقوب على ما روى عن السدي هو يعقوب بن إسحق بن إبراهيم فإن زكريا من ولد هرون وهو من ولدي لاوي بن يعقوب وكان متزوجاً باخت مريم بنت عمران وهي من ولد سليمان بن داود عليهما السلام وهو من ولد يهوذ بن يعقوب أيضاً‏.‏ وقال الكلبي‏:‏ ومقاتل‏:‏ هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم‏.‏ وقيل‏:‏ هو أخو زكريا عليه السلام والمراد من الوراثة في الموضعين العلم على ما قيل‏.‏

وقال الكلبي‏:‏ كان بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وملوكهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ فأراد أن يرثه ولده الحبورة ويرث من بني ماثان ملكهم فتكون الوراثة مختلفة في المضعين وأيد ذلك بعدم اختيار العطف على الضمير المنصوب والاكتفاء بيرث الأول، وقيل الوراثة الأولى وراثة التبوة والثانية وراثة الملك فتكون مختلفة أيضاً إلى أن قوله‏:‏ ‏{‏واجعله رَبّ رَضِيّاً‏}‏ أي مرضياً عندك قولاً وفعلاً، وقيل راضياً والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً لأن النبي شأنه أن يكون كذبك، وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل كما أن الأول متضمن للدعاء بتوفيقه للعلم فكأنه طلب أن يكون ولده عالماً عاملاً، وقيل‏:‏ المراد اجعله مرضياً بين عبادك أي متبعاً فلا يكون هناك تأكيد مطلقاً، وتوسيط ‏{‏رَبّ‏}‏ بين مفعولي الجعل على سائر الأوجه للمبالغة في الاعتناء بشأن ما يستدعيه‏.‏

واختار السكاكي أن الجملتين مستأنفتان استئنافاً بيانياً لأنه يرد أنه يلزم على الوصفية أن لا يكون قد وهب لزكريا عليه السلام من وصف لهلاك يحيى عليه السلام قبل هلاكه لقتل يحيى عليه السلام قبل قتله‏.‏ وتعقب ذلك في «الكشف» بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والأكثر على هلاك زكريا قبله عليهما السلام، ثم قال‏:‏ وأما الجواب بأنه لا غضاضة في أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوى نبينا صلى الله عليه وسلم في حق أمته حيث قال عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها ‏"‏ وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حق أبيه فإنما يتم لو كان المحذور ذلك وإنما المحذور لزوم الخلف في خبره تعالى فقد قال سبحانه وتعالى في الأنبياء‏:‏ ‏{‏فاستجبنا لَهُ‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 76، 84، 88، 90‏]‏ وهو يدل على أنه عليه السلام أعطى ما سأل من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق الآيات الأخر‏.‏

ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية على ضعف رواية من زعم أن يحيى هلك قبل أبيه عليهما السلام، وأما الايراد بأن ما اختير من الحمل على الاستئناف لا يدفع المحذور لأنه وصل معنوي فليس بشيء لأن الوصل ثابت ولكنه غير داخل في المسؤول لأنه بيان العلة الباعثة على السؤال ولا يلزم أن يكون علة السؤال مسؤلة انتهى‏.‏

وأجاب بعضهم بأنه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة العلم لا يضر هلاكه قبل أبيه عليهما السلام لحصول الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آثاره بعد زكريا عليه السلام زماناً طويلاً ولا يخفى أن المعروف بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه‏.‏

وقرأ أبو عمرو‏.‏ والكسائي‏.‏ والزهري‏.‏ والأعمش‏.‏ وطلحة‏.‏ واليزيدي‏.‏ وابن عيسى الأصفهاني‏.‏ وابن محيصن‏.‏ وقتادة بجزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء؛ والمعنى أن تهب لي ذلك يرثني الخ، والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي، وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وابن عباس‏.‏ وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والحسن‏.‏ وابن يعمر‏.‏ والجحدري‏.‏ وأبو حرب بن أبي الأسود‏.‏ وأبو نهيك ‏{‏يَرِثُنِى‏}‏ بالرفع ‏{‏وأرث‏}‏ فعلاً مضارعاً من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثني العلم وأرث أنا به الملك من آل يعقوب وذلك بجعل وراثة الولي الملك وراثة لزكريا عليه السلام لأن رفعة الولد رفعة للوالد والواو لمطلق الجمع، وقال بعضهم‏:‏ والواو للحال والجملة حال من أحد الضميرين، وقال «صاحب اللوامح»‏:‏ فيه تقديم ومعناه فهب لي ولياً من آل يعقوب يرثني النبوة إن مت قبله وأرثه ماله إن مات قبلي وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريباً، ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه‏.‏ وجماعة أنهم قرأوا ‏{‏يَرِثُنِى‏}‏ برفع وأرث بزنة فاعل على أنه فاعل يرثني على طريقة التجريد كما قال أبو الفتح‏.‏ وغيره أي يرثني ولي من ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي ولياً كما تقول رأيت مه به أسداً، وعن الجحدري أنه قرأ ‏{‏وأرث‏}‏ بإمالة الواو، وقرأ مجاهد ‏{‏أَوْ‏}‏ تصغير وارث وأصله وويرث بواوين الأولى فاء الكلمة الأصلية والثانية بدل ألف فاعل لأنها تقلب واواً في التصغير كضويرب ولما وقعت الواو مضمومة قبل أخرى في أوله قلبت همزة كما تقرر في التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصغيره فإنه عليه السلام تورث عنهم أموالهم لأن الوراثة حقيقية في وراثة المال ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقة، وقد ذكر الجلال السيوطي في «الذر المنثور» عن ابن عباس‏.‏ ومجاهد وعكرمة‏.‏ وأبي صالح أنهم قالوا في الآية‏:‏ يرثني مالي وأخرج عبد الرزاق‏.‏ وعبد بن حميد‏.‏ وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في الآية‏:‏ يرحم الله تعالى أخي زكريا ما كان عليه من ورثة وفي رواية ما كان عليه ممن يرث ماله، وقال بعضهم‏:‏ إن الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز ههنا حملها على وراثة النبوة لئلا يلغو قوله‏:‏ ‏{‏يَعْقُوبَ واجعله رَبّ رَضِيّاً‏}‏ ولا على وراثة العلم لأنه كسبي والموروث حاصل بلا كسب‏.‏

ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام لا يرثون مالاً ولا يورثون لماصح عندهم من الأخبار‏.‏

وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال‏:‏ إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر، وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً باعتراف الشيعة، والوراثة في الآية محمولة على ما سمعت ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات العرفية ولو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي الحقيقة، ومن ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتاب الذين اصطفينا مِنْ عِبَادِنَا‏}‏ ‏[‏فاطر‏:‏ 32‏]‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ الكتاب‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 169‏]‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الذين أُورِثُواْ الكتاب مِن بَعْدِهِمْ‏}‏ ‏[‏الشورى‏:‏ 14‏]‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الارض للَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 128‏]‏ ‏{‏ولله ميراث السموات والأرض‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 180‏]‏ قولهم لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة قلنا‏:‏ الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب ودون تأويله خرط القتاد، والآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد، وزعم البعض أنه لا يجوز حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لئلا يلغو قوله‏:‏ ‏{‏واجعله رَبّ رَضِيّاً‏}‏ قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه‏.‏ وزعم أن كسبية الشيء تمنع من كونه موروثاً ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة بما ليس بكسبي فـ يكلام الصادق، ومن ذلك أيضاً ما رواه الكليني في الكافي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ إن سليمان ورث داود وإن محمداً صلى الله عليه وسلم ورث سليمان عليه السلام فإن وراثة النبي صلى الله عليه وسلم سليمان عليه السلام لا يتصور أن تكون وراثة غير العلم والنبوة ونحوهما، ومما يؤيد حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال أنه ليس في الأنظار العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم المتغير الفاني واتصلت بالعالم الباقي ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة لا سيما جناب زكريا عليه السلام فإنه كان مشهوراً بكمال الانقطاع والتجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع الذي ليس له في نظره العالي أدنى قدر أو يظهر من أجله الكلف والحزن والخوف ويستدعي من حضرة الحق سبحانه وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل على كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا، وقالت الشيعة‏:‏ إنه عليه السلام خاف أن يصرف بنو عمه ماله بعد موته فيما لا ينبغي فطلب لو الوارث المرضي لذلك، وفيه أن ذلك مما لا يخاف منه إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى آخر صار المال مال ذلك الآخر فصرفه على ذمته صواباً أو خطأ ولا مؤاخذة على الميت من ذلك الصرف بل لا عتاب أيضاً مع أن دفع هذا الخوف كان ميسراً له عليه السلام بأن يصرفه قبل موته ويتصدق به كله في سبيل الله تعالى ويترك بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم‏.‏

وللأنبياء عليهم السلام عند الشيعة خبر بزمن موتهم وتخيير فيه فما كان له خوف موت الفجأة أيضاً فليس قصده عليه السلام من مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء النبوة في أولاده فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر إلى حيث شاء الله تعالى من الدهر، ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏7‏]‏

‏{‏يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ‏(‏7‏)‏‏}‏

‏{‏يَا زَكَرِيَّا‏}‏ على إرادة القول أي قيل له أو قال الله تعالى يا زكريا ‏{‏إِنَّا نُبَشّرُكَ بغلام اسمه يحيى‏}‏ لكن لا بأن يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى على أن يحكي عليه السلام العبارة عنه عز وجل على نهج قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ ياأهل عِبَادِى الذين أَسْرَفُواْ على أَنفُسِهِمْ‏}‏ ‏[‏الزمر‏:‏ 53‏]‏ الآية وهذا جواب لندائه عليه السلام ووعد بإجابة دعائه كما يفهمه التعبير بالبشارة دون الإعطاء أو نحوه وما في الوعد من التراخي لا ينافي التعقيب في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فاستجبنا لَهُ‏}‏ ‏[‏الأنبياء‏:‏ 90‏]‏ الآية لأنه تعقيب عرفي كما في تزوج فولد له ولأن المراد بالاستجابة الوعد أيضاً لأن وعد الكريم نقد، والمشهور أن هذا القول كان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادة إلا أشهر، وقيل‏:‏ إنه رزق الولد بعد أربعين سنة من دعائه، وقيل‏:‏ بعد ستين‏.‏ والغلام الولد الذكر، وقد يقال للأنثى‏:‏ غلامة كما قال‏:‏

تهان لها الغلامة والغلام *** وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريف له عليه السلام، وفي تخصيصه به حسبما يعرب عنه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيّاً‏}‏ أي شريكاً له في الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحيى على ما روي عن ابن عباس‏.‏ وقتادة‏.‏ والسدي‏.‏ وابن أسلم مزيد تشريف وتفخيم له عليه السلام، وهذا كما قال الزمخشري شاهد على أن الأسماء النادرة التي لا يكاد الناس يستعملونها جديرة بالأثرة وإياها كانت العرب تنحي في التسمية لكونها أنبه وأنوه وأنزه عن النبز حتى قال القائل في مدح قوم‏:‏

شنع الأسامي مسبلي أزر *** حمر تمس الأرض بالهدب

وقيل للصلت بن عطاء‏:‏ كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك‏؟‏ فقال‏:‏ كنت غريب الدار غريب الاسم خفيف الجرم شحيحاً بالإشلاء فذكر مما قدمه كونه غريب الاسم؛ وأخرج أحمد في الزهد وابن المنذر‏.‏ وغيرهما عن مجاهد أن ‏{‏سَمِيّاً‏}‏ بمعنى شبيهاً‏.‏ وروي عن عطاء‏.‏ وابن جبير مثله أي لم نجعل له شبيهاً حيث أنه لم يعص ولم يهم بمعصية، فقد أخرج أحمد‏.‏ والحكيم‏.‏ والترمذي في «نوادر الأصول»‏.‏ والحاكم‏.‏ وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏ ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أوهم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام لم يهم بخطيئة ولم يعملها ‏"‏ والأخبار في ذلك متظافرة، وقيل‏:‏ لم يكن له شبيه لذلك ولأنه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر‏.‏

وقيل لأنه كان كما وصف الله تعالى ‏{‏مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 39‏]‏ فيكون هذا إجمالاً لذلك وإنما قيل للشبيه سمي لأن المتشابهين يتشاركان في الاسم‏.‏

ومن هذا الإطلاق قوله تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 65‏]‏ لأنه الذي يقتضيه التفريع، والأظهر أنه اسم أعجمي لأنه لم تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العربية فيكون منعه الصرف على القول المشهور في مثله للعلمية والعجمة، وقيل إنه عربي ولتلك العادة مدخل في غرابته وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد سموا بيموت وهو يموت بن المزرع بن أخت الجاحظ ووجه تسميته بذلك على القول بعربيته قيل الإشارة بأنه يعمر، وهذا في معنى التفاؤل بطول حياته، وكان في ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام يرث حسبما سأل زكريا عليه السلام، وقيل‏:‏ سمي بذلك لأنه حي به رحم أمه‏.‏ وقيل لأنه حي بين شيخ فان وعجوز عاقر، وقيل لأنه يحيا بالحكمة والعفة، وقيل لأنه يحيا بإرشاد الخلق وهدايتهم، وقيل لأنه يستشهد والشهداء أحياء، وقيل غير ذلك، ثم لا يخفى أنه على العربية والعجمة يختلف الوزن والتصغير كما بين في محله‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏8‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ‏(‏8‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ‏}‏ استئناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا قال عليه السلام حينئذٍ‏؟‏ فقيل قال‏:‏ ‏{‏رَبّ‏}‏ ناداه تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالغة في التضرع والمناجاة والجد في التبتل إليه عز وجل، وقيل لذلك والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملك من توهم أن علمه تعالى بما يصدر عنه متوقف على توسطه كما أن علم البشر بما يصدر عنه تعالى متوقف على ذلك في عامة الأوقات؛ ولا يخفى أن الاقتصار على الأول أولى ‏{‏أنى يَكُونُ لِي غلام‏}‏ كلمة ‏{‏إِنّى‏}‏ بمعنى كيف أو من أين، وكان إما تامة وأنى واللام متعلقان بها، وتقديم الجار على الفاعل لما مر غير مرة أي كيف أو من أين يحدث لي غلام، ويجوز أن يتعلق اللام بمحذوف وقع حالاً من ‏{‏غُلاَمٌ‏}‏ أي أنى يحدث كائناً لي غلام أو ناقصة واسمها ظاهر وخبرها إما أنى و‏{‏لِى‏}‏ متعلق بمحذوف كما مر أو هو الخبر وأنى نصب على الظرفية، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَكَانَتِ امرأتى عَاقِرًا‏}‏ حال من ضمير المتكلم بتقدير قد وكذا قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكبر عِتِيّاً‏}‏ حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيد، ومن للابتداء العلي، والعتي من عتى يعتو اليبس والقحول في المفاصل والعظام‏.‏

وقال الراغب‏:‏ هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداواتها، وقيل إلى رياضتها وهي الحالة المشار إليها بقول الشاعر‏:‏

ومن العناء رياضة الهرم *** وأصله عتوو كقعود فاستثقل توالي الضمتين والواوين فكسرت التاء فانقلبت الأولى ياءً لسكونها وانكسار ما قبلها ثم انقلبت الثانية أيضاً لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وكسرت العين اتباعاً لما بعدها أي كانت امرأتي عاقراً لم تلد في شبابها وشبابي فكيف وهي الآن عجوز وقد بلغت أنا من أجل كبر السن يبساً وقحولاً أو حالة لا سبيل إلى إصلاحها وقد تقدم لك الأقوال في مقدار عمره عليه السلام إذ ذاك‏.‏ وأما عمر امرأته فقد قيل إنه كان ثماني وتسعين‏.‏

وجوز أن تكون ‏{‏مِنْ‏}‏ للتبعيض أي بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً، وجعلها بعضهم بيانية تجريدية وفيه بحث والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً من ‏{‏عِتِيّاً‏}‏ وهو نصب على المفعولية وأصل المعنى متحد مع قوله تعالى في آل عمران حكاية عنه بلغني الكبر والتفاوت في المسند إليه لا يضر فإن ما بلغك من المعاني فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لا تخفى فيحتاج اختيار كل منهما في مقام إلى نكتة فتدبر ذاك، وكذا وجه البداءة ههنا بذكر حال امرأته عليه السلام على عكس ما في تلك السورة‏.‏

وفي إرشاد العقل السليم لعل ذلك لما أنه قد ذكر حاله في تضاعيف دعائه وإنما المذكور ههنا بلوغه أقصى مراتب الكبر تتمة لما ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته لما أن المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب اه‏.‏

وقال بعضهم‏:‏ يحتمل تكرر الدعاء والمحاورة واختلاف الأسلوب للتفنن مع تضمن كل ما لم يتضمنه الآخر فتأمل والله تعالى الموفق، والظاهر أنه عليه السلام كان يعرف من نفسه أنه لم يكن عاقراً، ولذلك ذكر الكبر ولم يذكر العقر وإنما قال عليه السلام ما ذكر مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى لا سيما بعد مشاهدته للشواهد المذكورة في سورة آل عمران استعظاماً لقدرة الله تعالى واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك بإظهار أنه من محض فضل الله تعالى ولطفه مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة ولم يكن ذلك استبعاداً كذا قيل‏.‏

وقيل‏:‏ هو استبعاد لكنه ليس راجعاً إلى المتكلم بل هو بالنسبة إلى المبطلين، وإنما طلب عليه السلام ما يزيل شوكة استبعادهم ويجلب ارتداعهم من سيء عادتهم، وذلك مما لا بأس به من النبي خلافاً لابن المنير، نعم أورد على ذلك أن الدعاء كان خفياً عن المبطلين‏.‏

وأجيب بأنه يحتمل أنه جهر به بعد ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه وطلباً لما ذكر فتذكر، وقيل‏:‏ هو استبعاد راجع إلى المتكلم حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة، وكان قد نسي عليه السلام دعاءه وهو بعيد جداً‏.‏

وقال في «الانتصاف»‏:‏ الظاهر والله تعالى أعلم أن زكريا عليه السلام طلب ولداً على الجملة وليس في الآية ما يدل أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه من زوجته وهي عاقر ولا أنه يعاد عليهما قوتهما وشبابهما كما فعل بغيرهما أو يكون الولد من غير زوجته العاقر فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما فاستخبر أيكون وهما كذلك فقيل له ‏{‏كذلك‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 9‏]‏ أي يكون الولد وأنتما كذلك‏.‏ وتعقب بأن قوله‏:‏ ‏{‏فَهَبْ لِى مِن لَّدُنْكَ‏}‏ ظاهر في أنه طلب الولد وهما على حالة يستحيل عادة منهما الولد‏.‏

والظاهر عندي كونه استبعاداً من حيث العادة أو هو بالنسبة إلى المبطلين وهو كما في «الكشف» أولى‏.‏ وقرأ أكثر السبعة ‏{‏عِتِيّاً‏}‏ بضم العين‏.‏ وقرأ ابن مسعود بفتحها وكذا بفتح صاد ‏{‏صِلِيّاً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 70‏]‏ وأصل ذلك كما قال ابن جني رداً على قول ابن مجاهد لا أعرف لهما في العربية أصلاً ما جاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل‏.‏ وعن ابن مسعود أيضاً‏.‏ ومجاهد أنهما قرآ ‏{‏عسيا‏}‏ بضم العين وبالسين مكسورة‏.‏ وحكى ذلك الداني عن ابن عباس‏.‏ والزمخشري عن أبي، ومجاهد وهو من عسا العود يعسو إذا يبس‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏9‏]‏

‏{‏قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ‏(‏9‏)‏‏}‏

‏{‏كذلك قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ‏}‏ قرأ الحسن ‏{‏وَهُوَ على هَيّنٌ‏}‏ بالواو، وعنه أنه كسر ياء المتكلم كما في قول النابغة‏:‏

علي لعمرو نعمة بعد نعمة *** لوالده ليست بذات عقارب

ونحو ذلك قراءة حمزة ‏{‏وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِىَّ‏}‏ ‏[‏إبراهيم‏:‏ 22‏]‏ بكسر الياء، والكاف إما رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك وضمير ‏{‏قَالَ‏}‏ للرب عز وجل لا للملك المبشر لئلا يفك النظم، وذلك إشارة إلى قول زكريا عليه السلام، والخطاب في ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ له عليه السلام لا لنبينا صلى الله عليه وسلم بدليل السابق واللاحق، وجملة ‏{‏هُوَ عَلَىَّ حِينٍ‏}‏ مفعول ‏{‏قَالَ‏}‏ الثاني وجملة الأمر كذلك مع جملة ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ الخ مفعول ‏{‏قَالَ‏}‏ الأول وإن لم يتخلل بين الجملتين عاطف كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَقَالَ اركبوا فِيهَا بِسْمِ الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ‏}‏ ‏[‏هود‏:‏ 41‏]‏ وقوله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏قَالُواْ لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 82، 83‏]‏ الآية وكم وكم، وجىء بالجملة الأولى تصديقاً منه تعالى لزكريا عليه السلام وبالثانية جواباً لما عسى يتوهم من أنه إذا كان ذلك في الاستبعاد بتلك المنزلة وقد صدقت فيه فإنى يتسنى فهي في نفسها استئنافية لذلك، ولا يحسن تخلل العاطف في مثل هاتين الجملتين إذا كان المحكي عنه قد تكلم بهما معاً من غير عاطف ليدل على الصورة الأولى للقول بعينها، وكذلك لا يحسن إضمار قول آخر لأنه يكون استئنافاً جواباً للمحكي له فلا يدل على أنه الاستئناف أيضاً في الأول إلا بمنفصل أما لو تكلم بهما في زمانين أو بدون ذلك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستئناف بإضمار القول‏.‏

ثم لو كان الاقتصار في جواب زكريا عليه السلام على ‏{‏هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ‏}‏ من دون إقحام ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ لكان مستقيماً لكن إنما عدل إليه للدلالة على تحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكلية على منوال ما إذا وعد ملك بعض خواصه ما لا يجد نفسه تستأهل ذلك فأخذ يتعجب مستبعداً أن يكون من الملك بتلك المنزلة فحاول أن يحقق مراده ويزيل استبعاده فأما أن يقول لا تستبعد أنه أهون شيء علي على الكلام الظاهر وإما أن يقول لا تستبعد قد قلت إنه أهون شيء على إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتحتم وإنه من جلالة القدر بحيث لا يرى في إنجازه لباغيه كائناً من كان وقعاً فكيف لمن استحق منه لصدق قدمه في عبوديته إجلالاً ورفعاً، وهذا قول بلسان الإشارة يصدق وإن لم يكن قد سيق منه نطق به لأن المقصود أن علو المكانة وسعة القدرة وكمال الجود يقضي بذلك قيل‏:‏ أولاً أولاً ثم إذا أراد ترشيح هذا المعنى عدل عن الحكاية قائلاً‏:‏ قد قال من أنت غرس نعمائه أنه أهون شيء على ثم إذا حكى الملك القصة مع بعض خلصائه كان له أن يقول‏:‏ قلت لعبدي فلان كيت وكيت قال‏:‏ إني وليت قلت قال من أنت الخ وأن يقول بدله قال سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية فيما جرى لزكريا عليه السلام وحكى لنبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل والسلام، وقد لاح من هذا التقرير أن فوات نكتة الإقحام مانع من أن يجعل المرفوع من صلة ‏{‏قَالَ‏}‏ الثاني والمجموع صله الأول، والظاهر في توجيه قراءة الحسن على هذا أن جملة ‏{‏هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ‏}‏ عطف على محذوف من نحو أفعل وأنا فاعل، ويجوز أن يقال وربما أشعر كلام الزمخشري بإيثاره أنه عطف على الجملة السابقة نظراً إلى الأصل لما مر من أن ‏{‏قَالَ‏}‏ مقحم لنكتة فكأنه قيل الأمر كذلك وهو على ذلك يهون علي، وأما نصب بقال الثاني وهي الكاف التي تستعمل مقحمة في الأمر العجيب الغريب لتثبيته وذلك إشارة إلى مبهم يفسر ما بعده أعني ‏{‏هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ‏}‏ وضمير «قال» للرب كما تقدم والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم أيضاً أي قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك القول العجيب الغريب هو على هين علي أن ‏{‏قَالَ‏}‏ الثاني مع ما في صلته مقول القول الأول وإقحام القول الثاني لما سلف ولا ينصب الكاف بقال الأول وإلا لكان ‏{‏قَالَ‏}‏ ثانياً تأكيداً لفظياً لئلا يقع الفصل بين المفسر والمفسر بأجنبي وهو ممتنع إذ لا ينتظم أن يقال‏:‏ قال رب زكريا قال ربك ويكون الخطاب لزكريا عليه السلام والمخاطب غيره كيف وهذا النوع من الكلام يقع فيه التشبيه مقدماً لا سيما في التنزيل الجليل من نحو

‏{‏وكذلك جعلناكم أُمَّةً‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 143‏]‏ ‏{‏كذلك الله يفعل ما يشاء‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 40‏]‏ إلى غير ذلك، وهذا الوجه لا يتمشى في قراءة الحسن لأن المفسر لا يدخله الواو ولا يجوز حذفه حتى يجعل عطفاً عليه لأن الحذف والتفسير متنافيان، وجوز على احتمال النصب أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من وعد الله تعالى إياه عليه السلام بقوله‏:‏ ‏{‏إِنَّا نُبَشّرُكَ‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 7‏]‏ الخ أي قال ربه سبحانه له قال ربك مثل ذلك أي مثل ذلك القولب العجيب الذي وعدته وعرفته وهو ‏{‏إِنَّا نُبَشّرُكَ‏}‏ الخ، وأداة التشبيه مقحمة كما مر فيكون المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن فارغ البال من تحصيله على أوثق بال ثم قال‏:‏ هو على هين أي قال ربك هو على هين فيضمر القول ليتطابقا في البلاغة، ولأن قوله مثل ذلك مفرد فلا يحسن أن تقرن الجملة به وينسحب عليه ذلك القول بعينه بل إنما يضمر مثله استئنافاً إيفاءاً بحق التناسب‏.‏

وإن شئت لم تنوه ليكون محكياً منتظماً في سلك ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ منسحباً عليه القول الأول أي قال رب زكريا له هو على هين لأن الله تعالى هو المخاطب لزكريا عليه السلام أفلا منع من جعله مقول القول الأول من غير إضمار لأن القولين أعني قال ربك مثل ذلك هو على هين صادران معاً محكيان على حالهما‏.‏ ولو قدر أن المخاطب غيره تعالى أعني الملك تعين إضمار القول لامتناع أن يكون هو على هين من مقوله فلا ينسحب عليه الأول‏.‏ وأما على قراءة الحسن فإن جعل عطفاً على ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ لم يحتج إلى إضمار لصحة الانسحاب وإن أريد تأكيده أيضاً قدر القول لئلا تفوت البلاغة ويكون التناسب حاصلاً، وجعله عطفاً ما بعد ‏{‏قَالَ‏}‏ الثاني من دون التقدير يفوت به رعاية التناسب لفظاً فإن ما بعده مفرد والملاءمة معنى لما عرفت أن لا قول على الحقيقة‏.‏ والمعنى قال ربه قد حقق الموعود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على ‏{‏هُوَ عَلَىَّ هَيّنٌ‏}‏ ليفيد تحقيقه أيضاً‏.‏ ولو قدر أن المخاطب غيره تعالى تعين الإضمار لعدم الانسحاب دونه فافهم، وهذا ما حققه صاحب الكشف وقرر به عبارة الكشاف بأدنى اختصار، ثم ذكر أن خلاصة ما وجده من قول الأفاضل أن التقدير على احتمال أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الوعد قال رب زكريا له قال ربك قولاً مثل قوله سبحانه وتعالى السابق عدة في الغرابة والعجب فاتجه له عليه السلام أن يسأل ماذا قلت يا رب وهو مثله فيقول‏:‏ هو على هين أي قلت أو قال ربك‏.‏ والأصل على هذا التقدير قلت قولاً مثل الوعد في الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أياً شئت تسميه لفائدته المعلومة‏.‏ وليس في الإتيان بأصل القول خروج عن مقتضى الظاهر إذ لا بد منه لينتظم الكلام وذلك لأن المعنى على هذا التقدير ولا تعجب من ذلك القول وانظر إلى مثله واعجب فقد قلناه‏.‏ وكذلك يتجه لنبينا صلى الله عليه وسلم السؤال فيجاب بأنه قال له ربه هو على هين وصحة وقوعه جواباً عن سؤال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر على هذا الوجه لأن الكلام معه، وإذ قد صح أن يجعل جواباً له جاز إضمار القول لأنه جواب له صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنه خوطب به زكريا عليه السلام أيضاً وجاز أن لا يضمر لأن المخاطب لهما واحد والخطاب مع نبينا صلى الله عليه وسلم وعلم من ضرورة المماثلة أنه قيل لزكريا أيضاً هذه المقالة ولو كان الحاكي والقائل الأول مختلفين في هذه الصورة لم يكن بد من إضماره لأنه إذا قال عمرو لبكر ماذا قال زيد لخالد مما يماثل مقالته السابقة له‏؟‏ فيقول‏:‏ إنك محبب مرضي وجب أن يكون التقدير قال زيد لخالد هذه المقالة لا محالة، ولا بعد في تنزيل كلام الزمخشري عليه، وهذا ما لوح إليه صاحب التقريب وآثره الإمام الطيبي وفيه فوات النكتة المذكورة في ‏{‏قَالَ رَبُّكِ‏}‏ ثم إنه إن لم يكن سبق القول كان كذباً من حيث الظاهر إذ ليس من القول بلسان الإشارة إلى أن يؤول بأنه مستقبل معنى، هذا والكلام مسوق لما يزيل الاستبعاد ويحقق الموعود المرتاد وفي ذلك التقدير خروج عنه إلى معنى آخر ربما يستلزم هذا المعنى تبعاً وما سيق له الكلام ينبغي أن يجعل الأصل انتهى‏.‏

وهو كلام تحقيق وتدقيق لا يرشد إليه إلا توفيق، وفي الآية وجه آخر هو ما أشار إليه صاحب الانتصاف، و‏{‏هَيّنٌ‏}‏ فيعل من من هان الشيء يهون إذا لم يصعب، والمراد أني كامل القدرة على ذلك إذا أردته كان‏.‏

‏{‏وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً‏}‏ تقرير لما قبل، والشيء هنا بمعنى الموجود أي ولم تك موجوداً بل كنت معدوماً، والظاهر أن هذا إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كما يخلق سائر أفراد الإنسان، وقال بعض المحققين‏:‏ المراد به ابتداء خلق البشر، إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد فكأنه قيل‏:‏ وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم ولم تك إذ ذاك شيئاً أصلاً بل كنت عدماً بحتاً، وإنما لم يقل‏:‏ وقد خلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله عليه السلام لتأكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام من العدم لأنه عليه السلام أبدع أنموذجاً منطوياً على سائر احاد الجنس فكان إبداعه على ذلك الوجه إبداعاً لكل أحد من فروعه كذلك، ولما كان خلقه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من أن يكون مقصوراً على نفسه كما هو المفهوم من نسبه الخلق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته وكان عدم زكريا حينئذٍ أظهر عنه وكان حاله أولى بأن يكون معياراً لحال ما بشر به نسب الخلق المذكور إليه كما نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَقَدْ خلقناكم ثُمَّ صورناكم‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 11‏]‏ توفية لمقام الامتنان حقه انتهى، ولا يخلو عن تكلف، وجوز أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع، ومنه قول المتنبي‏:‏

وضاقت الأرض حتى كان هاربهم *** إذا رأى غير شيء ظنه رجلاً

وقولهم‏:‏ عجبت من لا شيء وليس بشيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام‏.‏ وقرأ الأعمش‏.‏ وطلحة‏.‏ وابن وثاب‏.‏ وحمزة‏.‏ والكسائي ‏{‏خلقناك‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏10‏]‏

‏{‏قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آَيَةً قَالَ آَيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ‏(‏10‏)‏‏}‏

‏{‏قَالَ رَبّ اجعل لِّى ءايَةً‏}‏ أي علامة تدلني على تحقق المسؤول ووقوع الخبر، وكان هذا السؤال كما قال الزجاج لتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفي لا يوقف عليه لا سيما إذا كانت زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه الله تعالى ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حيث حدوثها ولا يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً معتاداً، وقيل‏:‏ طلب ذلك ليزداد يقيناً وطمأنينة كما طلب إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء الموتى لذلك والأول أولى، وبالجملة لم يطلبه لتوقف منه في صدق الوعد ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله تعالى، ورواية هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل ذلك‏.‏ وذكر أن هذا السؤال ينبغي أن يكون بعدما مضى بعد البشارة برهة من الزمان لما روي أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام بستة أشهر أو بثلاث سنين ولا ريب في أن دعاءه عليه السلام كان في صغر مريم لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 38‏]‏ وهي إنما ولدت عيسى عليه السلام وهي بنت عشر سنين أو بنت ثلاث عشرة سنة، والجعل إبداعي واللام متعلقة به، والتقديم على ‏{‏ءايَةً‏}‏ الذي هو المفعول لما تقدم مراراً أو بمحذوف وقع حالاً من ‏{‏ءايَةً‏}‏ وقيل‏:‏ بمعنى التصيير المستدعي لمفعولين أولهما ‏{‏ءايَةً‏}‏ وثانيهما الظرف وتقديمه لأنه لا مسوغ لكون ‏{‏ءايَةً‏}‏ مبتدأ عند انحلال الجملة إلى مبتدأ وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالهما بعد ورود الناسخ‏.‏

‏{‏قَالَ ءايَتُكَ أَلاَّ تُكَلّمَ الناس‏}‏ أن لا تقدر على تكليمهم بكلامهم المعروف في محاوراتهم‏.‏

روي عن أبي زيد أنه لما حملت زوجته عليه السلام أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يقرأ التوراة فإذا أراد مناداة أحد لم يطقها ‏{‏ثلاث لَيَالٍ‏}‏ مع أيامهن للتصريح بالأيام في سورة آل عمران والقصة واحدة، والعرب تتجوز أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما ذكره السيرافي، والنكتة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام ثمة على ما قيل أن هذه السورة مكية سابقة النزول وتلك مدنية والليالي عندهم سابقة على الأيام لأن شهورهم وسنيهم قمرية إنما تعرف بالأهلة ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة فأعطى السابق للسابق، والليال جمع ليل على غير قياس كأهل وأهال أو جمع ليلاة ويجمع أيضاً على ليايل‏.‏

‏{‏سَوِيّاً‏}‏ حال من فاعل ‏{‏تُكَلّمَ‏}‏ مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم، ولا تطيقه حال كونك سوي الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرص وهذا ما عليه الجمهور، وعن ابن عباس أن ‏{‏سَوِيّاً‏}‏ عائد على الليالي أي كاملات مستويات فيكون صفة لثلاث‏.‏ وقرأ ابن أبي عبلة‏.‏ وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏{‏أَن لا تُكَلّمَ‏}‏ بالرفع على أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه لا تكلم‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏11‏]‏

‏{‏فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ‏(‏11‏)‏‏}‏

‏{‏فَخَرَجَ على قَوْمِهِ مِنَ المحراب‏}‏ أي من المصلى كما روي عن ابن زيد أو من الغرفة كما قيل، وأصل المحراب كما قال الطبرسي‏:‏ مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله، ويسمى محل العبادة محراباً لما أن العابد كالمحارب للشيطان فيه، وإطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم‏.‏ وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب‏.‏ روي أن قومه كانوا من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم متغيراً لونه فأنكروه وقالوا‏:‏ مالك‏؟‏ ‏{‏فأوحى إِلَيْهِمْ‏}‏ أي أومأ إليهم وأشار كما روي عن قتادة‏.‏ وابن منبه‏.‏ والكلبي‏.‏ والقرطبي وهو إحدى الروايتين عن مجاهد، ويشهد له قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِلاَّ رَمْزًا‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 41‏]‏ وروي عن ابن عباس كتب لهم على الأرض‏.‏

‏{‏أَن سَبّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيّاً‏}‏ وهو الرواية الأخرى عن مجاهد لكن بلفظ على التراب بدل على الأرض وقال عكرمة‏:‏ كتب علي ورقة‏.‏ وجاء إطلاق الوحي على الكتابة في كلام العرب ومنه قول عنترة‏:‏

كوحي صحائف من عهد كسرى *** فأهداها لأعجم طمطمى

وقول ذي الرمة‏:‏

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها *** بقية وحي في بطون الصحائف و‏{‏ءانٍ‏}‏ إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء الجارة‏.‏ والمراد بالتسبيح الصلاة مجازاً بعلاقة الاشتمال وهو المروى عن ابن عباس‏.‏ وقتادة‏.‏ وجماعة‏.‏ و‏{‏بُكْرَةً وَعَشِيّاً‏}‏ ظرفا زمان له‏.‏ والمراد بذلك كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية صلاة الفجر وصلاة العصر، وقال بعض‏:‏ التسبيح على ظاهره وهو التنزيه أي نزهوا ربكم طرفي النهار، ولعله عليه السلام كان مأموراً بأن يسبح شكراً ويأمر قومه‏.‏

وقال صاحب التحرير والتحبير‏:‏ عندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما خص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول‏:‏ سبحان الله تعالى سبحان الخالق جل جلاله فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح اه‏.‏

فأمرهم بالتسبيح إشارة إلى حصول أمر عجيب، وقيل‏:‏ إنه عليه السلام كان قد أخبر قومه بما بشر به قبل جعل العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بشر به من الأمر العجيب فسروا بذلك‏.‏

وقرأ طلحة ‏{‏ءانٍ‏}‏ بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى، وروى ابن غزوان عن طلحة ‏{‏ءانٍ سبحان‏}‏ بنون مشددة‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏12‏]‏

‏{‏يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ‏(‏12‏)‏‏}‏

‏{‏وَلاَ يحيى‏}‏ على تقدير القول وكلام آخر حذف مسارعة إلى الأنباء بإنجاز الوعد الكريم أي فلما ولد وبلغ سنا يؤمر مثله فيه قلنا يا يحيى ‏{‏خُذِ الكتاب‏}‏ أي التوراة، وادعى ابن عطية الإجماع على ذلك بناءً على أن ال للعهد ولا معهود إذ ذاك سواها فإن الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذٍ وليس كما قال بل قيل‏:‏ له عليه السلام كتاب خص به كما خص كثير من الأنبياء عليهم السلام بمثل ذلك، وقيل‏:‏ المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام، وقيل‏:‏ المراد الجنس أي كتب الله تعالى‏:‏ ‏{‏بِقُوَّةٍ‏}‏ بجد واستظهار وعمل بما فيه، وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في القول للأنبياء عليه السلام، وأبعد التبريزي فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ‏:‏ يا يحيى الخ، ويزيده بعداً قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وءاتيناه الحكمة صَبِيّاً‏}‏‏.‏

أخرج أبو نعيم‏.‏ وابن مردويه‏.‏ والديلمي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك‏:‏ أعطى الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين، وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعاً أيضاً قال الغلمان ليحسى بن زكريا عليهما السلام‏:‏ اذهب بنا نلعب فقال‏:‏ أللعب خلقنا، اذهبوا نصلي فهو قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وءاتيناه الحكمة صَبِيّاً‏}‏ والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى الحكمة، وقيل‏:‏ هي بمعنى العقل، وقيل معرفة آداب الخدمة، وقيل الفراسة الصادقة وقيل النبوة وعليه كثير قالوا‏:‏ أوتيها وهو ابن سبع سنين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين، والجملة عطف على قلنا المقدر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏13‏]‏

‏{‏وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ‏(‏13‏)‏‏}‏

‏{‏وَحَنَانًا مّن لَّدُنَّا‏}‏ عطف على ‏{‏الحكم‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 12‏]‏ وتنوينه للتفخيم وهو في الأصل من حن إذا ارتاح واشتاق ثم استعمل في الرحمة والعطف، ومنه الحنان لله تعالى خلافاً لمن منع إطلاقه عليه عز وجل، وإلى تفسيره بالرحمة هنا ذهب الحسن‏.‏ وقتادة‏.‏ والضحاك‏.‏ وعكرمة‏.‏ والفراء‏.‏ وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس، ويروى أنه أنشد في ذلك لابن الأرزق قول طرفة‏:‏

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا *** حنانيك بعض الشر أهون من بعض

وأنشد سيبويه قول المنذر بن درهم الكلبي‏:‏

وأحدث عهد من أمينة نظرة *** على جانب العلياء إذ أنا واقف

تقول حنان ما أتى بك ههنا *** أذو نسب أم أنت بالحي عارف

والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أبلغ من ورحمناه وروي هذا التفسير عن مجاهد، وقيل‏:‏ المراد وآتيناه رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهما، وفائدة الوصف على هذا الإشارة إلى أن ذلك كان مرضياً لله عز وجل فإن من الرحمة والشفقة ما هو غير مقبول كالذي يؤدي إلى ترك شيء من حقوق الله سبحانه كالحدود مثلاً أو الإشارة إلى أن تلك الرحمة زائدة على ما في جبلة غيره عليه السلام لأن ما يهبه العظيم عظيم‏.‏ وأورد على هذا أن الإفراط مذموم كالتفريط وخير الأمور أوسطها‏.‏ ورد بأن مقام المدح يقتضي ذلك‏.‏ ورب إفراط يحمد من شخص ويذم من آخر فإن السلطان يهب الألوف ولو وهبها غيره كان إسرافاً مذمُوماً‏.‏

وعن ابن زيد أن الحنان هنا المحبة وهو رواية عن عكرمة أي وآتيناه محبة من لدنا، والمراد على ما قيل جعلناه محبباً عند الناس فكل من رآه أحبه نظير قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مّنّى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 39‏]‏ وجوز بعضهم أن يكون المعنى نحو ما تقدم على القول السابق، وقيل‏:‏ هو منصوب على المصدرية فيكون من باب ‏{‏وَلَقَدْ زَيَّنَّا السماء الدنيا بمصابيح وَحِفْظاً‏}‏ ‏[‏فصلت‏:‏ 12‏]‏‏.‏

وجوز أن يجعل مفعولاً لأجله وأن يجعل عطفاً على ‏{‏صَبِيّاً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 12‏]‏ وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المعنى رحمة لأبويه وغيرهما، وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عليه لا يجىء الحال وباقي الأوجه بحاله، ولا يخفى على المتأمل الحال على ما روى عن ابن زيد ‏{‏وزكواة‏}‏ أي بركة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، وهو عطف على المفعول، ومعنى إيتائه البركة على ما قيل جعله مباركاً نفاعاً معلماً للخير‏.‏ وقيل‏:‏ الزكاة الصدقة والمراد ما يتصدق به، والعطف على حاله أي آتيناه ما يتصدق به على الناس وهو كما ترى‏.‏

وقيل‏:‏ هي بمعنى الصدقة والعطف على الحال والمراد آتيناه الحكم حال كونه متصدقاً به على أبويه وروى هذا عن الكلبي‏.‏ وابن السائب، وجوز عليه العطف على ‏{‏حنانا‏}‏ بتقدير العلية، وقيل‏:‏ العطف على المفعول، ومعنى إيتائه الصدقة عليهما كونه عليه السلام صدقة عليهما، وعن الزجاج هي الطهارة من الذنوب ولا يضر في مقام المدح الاتيان بألفاظ ربما يستغني ببعضها عن بعض ‏{‏وزكواة وَكَانَ تَقِيّا‏}‏ مطيعاً متجنباً عن المعاصي وقد جاء في غير ما حديث أنه عليه السلام ما عمل معصية ولا هم بها‏.‏

وأخرج مالك‏.‏ وأحمد في الزهد، وابن المبارك‏.‏ وأبو نعيم عن مجاهد قال‏:‏ كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام العشب وإنه كان ليبكي من خشية الله تعالى حتى لو كان القار على عينه لخرقه وقد كانت الدموع اتخذت مجرى في وجهه‏.‏